قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن 10 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمّال الجزائريّين، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما صرح محاميه.
وذكر المحامي ميلود براهيمي أن الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية هو «10 سنوات بحق عبد المجيد سيدي السعيد، و3 سنوات بحق ابنه الموقوف (جميل)، و5 سنوات بحق ابنه غير الموقوف (حنفي)».
كما قضت المحكمة بالسجن 12 سنة غيابياً بحق ابنه رامين، الموجود في حالة فرار.
وحوكم المتهمون، وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، بجنح «تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد».
ويوجد عبد المجيد سيدي السعيد (76 سنة)، الذي أمضى نحو 22 عاماً على رأس الاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين، في «حالة صحية صعبة، وهو طريح الفراش بالمستشفى» كما كشف المحامي ميلود براهيمي، الذي أوضح أنه سيستأنف الاحكام الصادرة.
وصدر الأمر بحبس سيدي السعيد في 14 مايو، ويكاد يكون آخر الوجوه البارزة في النظام السابق الذي يُحاكم بتهم فساد، منذ أحداث فبراير 2019.

السجن 10 سنوات لآخر الوجوه البارزة بنظام بوتفليقة

Abdul Majeed Sidi Al-Saeed

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن 10 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمّال الجزائريّين، عبد المجيد سيدي السعيد.

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد.
وأدين في المحاكمة نفسها رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت، خلال المحاكمة التي جرت الخميس، تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت، في مايو، السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن سنتين، صدر في أكتوبر بتهمة التزوير في محررات رسمية.
أما علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة، توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.

السجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة

Said Bouteflika

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووري جثمان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة، أمس، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.
وكان جثمان الراحل نقل على متن مدرعة عسكرية تزينها الورود، ضمن موكب رسمي انطلق من مقر إقامته الرئاسي بزرالدة، حيث كان يقيم الرئيس السابق، طيلة العامين الماضيين، منذ تنحيه في 2 أبريل 2019.
وأعرب العديد من زعماء العالم عن خالص مواساتهم وتعازيهم. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري، جاء فيها «وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية، سائلاً فيها المولى العلي القدير أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
وبعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى تبون، أعرب فيها عن تعازيه لشعب الجزائر وأسرة الفقيد، مشيداً بالدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وخدمة وطنه وقضايا الأمة العربية.
تعزية مغربية
كما أرسل ملك المغرب محمد السادس رسالة التعزية بوفاة بوتفليقة، حيث بعث الملك «برقية إلى الرئيس الجزائري ورد فيها «أستحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث»، وقال الملك: «علمتُ، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة رئيس الجمهورية السابق بوتفليقة».
وفي باريس، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الجزائري الراحل بأنه «وجه كبير» في الجزائر المعاصرة وشريك لفرنسا خلال أعوامه العشرين في الحكم.
وأكد في بيان أصدره الإليزيه، أنه يبقى ملتزماً بتطوير العلاقات الوثيقة بين فرنسا والجزائر، وأضاف أنه مع رحيل بوتفليقة ينطفئ وجه كبير في التاريخ المعاصر للجزائر. لا يمكن فصل حياته عن هذا التاريخ، وأكد أن الرئيس الراحل شارك في النضال من أجل استقلال بلاده، ثم جسد السياسة الخارجية الطموحة للجزائر، وبعدما أصبح رئيساً للدولة، كان شريكاً أساسياً لفرنسا التي أراد أن يقيم علاقة جديدة معها.

بوتفليقة إلى جانب أبطال حرب الاستقلال  في مقبرة العالية

target8565535474211816377.jpg

ووري جثمان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة، أمس، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار هذا البلد المغاربي.
وفي بيان صدر في 24 أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيّاً" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.
وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أنّ تبون نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي". 
واعتبر الباحث السياسي محمد هناد أنّ "هذا الغياب الطويل بسبب المرض وبروتوكولات الإعلام ذات اللغة الخشبية، يشيران إلى انّ الرئيس مريض فعلاً".
وأضاف "لكن في حال كان هذا الغياب الطويل يطرح مشكلة، فالسبب لا يقتصر على المرض نفسه، وإنّما في أنّ (هذه) السلطة التي تفتقر إلى ثقافة الدولة وحسن التقدير، تجعل الأمور أصعب مما هي عليه للا شيء، ذلك أنّ الحقيقة تظهر في النهاية دوماً".
وأيقظ غياب الرئيس لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبّان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.
وفي حينه، أمسك شقيقه، السعيد، بزمام الحكم وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الاسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءاً من فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ نقل الرئيس الجزائري الحالي إلى كولونيا عبر طائرة طبية فرنسية وفق وسائل إعلام جزائرية، أصدرت الرئاسة ستة بيانات وإعلانات، بعضها يناقض الآخر.
فبعد البيان الأول في 28 اكتوبر، أعلنت الرئاسة في اليوم التالي أنّ تبون "باشر تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، دون أن توضح سبب مرض الرجل المعروف بأنّه مدخن نهم.
وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نوفمبر لمعرفة انّ تبون اصيب بوباء كوفيد-19. وبعد خمسة ايام، أشارت الرئاسة إلى انّه "بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه في تحسن إيجابي". ثم في 15 نوفمبر، أوضح بيان آخر أنّه أنهى العلاج وانّه يقوم "حاليا بالفحوصات الطبية".
 المادة 102 -يسود الصمت مذّاك، باستثناء خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يفيد أنّ تبون تلقى رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية اجاب فرانس برس أنّ "المستشارة بعثت رسالة مكتوبة (تتمنى فيها) الشفاء العاجل للرئيس الجزائري تبون"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. 
هذه السياسة الإعلامية وغياب الصور للرئيس الجزائري اثارت شتى انواع الشائعات والتكهنات في البلاد التي تعاني تصاعد حدّة تفشي الوباء.
ويدفع هذا الغموض حول صحة تبون الذي يفترض به إصدار الدستور الجديد عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من نوفمبر والمصادقة على موازنة 2021، بالبعض إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة بغية تجنب أزمة دستورية.
وقال هناد إنّ "المادة 102 تسهّل الامور إذ إنّها تقرّ بشغور المنصب على مرحلتين: الأولى موقتاً إذا ثبت أنّ ثمة مانعا يحول دون قيام الرئيس بمهامه لمدة لا تتجاوز 45 يوماً، والثانية يعلن من خلالها الشغور بالاستقالة إذا ما تجاوز المانع هذه المدة الزمنية".
وفي الحالة الثانية، يكلّف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، وهو محارب سابق في حرب التحرير الجزائرية ويبلغ 89 عاماً، تولي مهام رئيس الدولة بانتظار انتخاب خلف له. 
وفي تصريح للصحافة الخميس، تمنى قوجيل "الشفاء العاجل للرئيس تبون".
وفي مقال نشرته السبت، تحدثت صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية عن "ارتباك كبير نشأ بشأن الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون"، ونقلت عن "مصدر موثوق" أن الأخير سيشفى تماما.
وتابعت الصحيفة أنه "سيبقى في ألمانيا" لإجراء جلسات لاستعادة نشاطه البدني وأنه "سيعود إلى البلاد في غضون أيام قليلة".

الغموض يلوح في أفق الجزائر بعد شهر على تغيّب الرئيس تبون

بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري

أُعلن، اليوم، عن وفاة السعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري الأسبق، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوحجة توفي فجر اليوم بمستشفى "مصطفى باشا" الجامعي وسط العاصمة الجزائرية، حيث كان يعالج من مرض عضال.
ووفق الوكالة، يوارى جثمان الفقيد الثرى عصر اليوم في مقبرة العالية بالعاصمة.
وكان بوحجة عضواً بارزاً في حزب جبهة التحرير الوطني أكبر الأحزاب الجزائرية، وانتخب نائباً بمجلس النواب (المجلس الشعبي الوطني) في عام 1997، ثم تولى رئاسة ذات المجلس عام 2017، لكنه غادر منصبه في أكتوبر 2018 بسبب خلاف مع المحيط المباشر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفاة رئيس مجلس النواب الجزائري الأسبق

أُعلن، اليوم، عن وفاة السعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري الأسبق، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

نقضت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات، أدينوا بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدانين الثلاثة أمام مجلس الاستئناف في مدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة بعدما قبلت طعناً بحكم الإدانة تقدّم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.
ولم تحدّد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعداً جديداً لمحاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في فبراير.
وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا "قبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكّلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في مايو 2019، وحُكم عليهم في سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاماً إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".
واتهموا بالاجتماع في مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.
وفي فبراير 2020 أيّدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون، الأمينة العامة لحزب العمال التروتسكي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في فبراير حين أطلق سراحها.

المحكمة العليا في الجزائر تأمر بإعادة محاكمة شقيق بوتفليقة

نقضت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الأربعاء، قراراً بقبول الطعن بالنقض في القضية المتابع فيها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين الشهير بـ «الجنرال توفيق»، وعثمان طرطاق الملقب بـ «بشير».
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى المجلس العسكري في البليدة، بتشكيلة قضائية جديدة.
وكان مجلس الاستئناف العسكري في المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، أصدر حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً، بحق كل من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، والمدير السابق لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين، وخلفه في نفس المنصب، الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق.
وقرر المجلس العسكري، تبرئة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة.

القضاء يقبل طعن شقيق الرئيس الجزائري السابق

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الأربعاء، قراراً بقبول الطعن بالنقض في القضية المتابع فيها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

بدأت محكمة جزائرية، مؤخرا، محاكمة امرأة زعمت أنها ابنة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، واستطاعت أن تراكم ثروة طائلة من خلال إيهام مسؤولين كبار ورجال أعمال بنفوذها، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
جدير بالذكر أن الرئيس السابق بوتفليقة لم يتزوج، وليس له أي أبناء، لكن زليخة التي عرفت بـ"مدام مايا"، خدعت الكثيرين، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقد استفادت "مدام مايا" على مزايا كثيرة، إذ حصلت على حراسة أمنية وإقامة فاخرة، وتعاظم نفوذها إلى أن أثارت خشية شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، لأنه خاف أن تؤثر عليه.
وأوردت "الشروق" أن بوتفليقة كان قد طلب من مستشاره محمد الروقاب أن يلبي كافة طلبات زليخة.
وحصلت "مدام مايا" على عدد من المشاريع، بعدما صارت تحظى بنفوذ غير مسبوق بين المسؤولين الكبار ورجال الأعمال.
يشار إلى أن "مدام مايا"، اسمها الحقيقي نشناشي زليخة شفيقة، وهي ليست شابة في مقتبل العمر، بل من مواليد 1955.
ويذكر أن "مدام مايا" اشتهرت بلقب "المعلم"، بعدما أقنعت الكل بأنها ابنة الرئيس السرية.
وأثناء محاكمتها، ادعت "مدام مايا" أنها لا تعرف العربية ولا اللهجة الجزائرية، وقالت إنها لا تتحدث سوى الفرنسية.
وعندما واجه القاضي "مدام مايا" بأرقام عن ثروتها وممتلكاتها، شعرت بدوار وطلبت زجاجة من الماء حتى ترتاح، وهو ما أظهر أنها كانت تتهرب على الأرجح.
وأفادت تقارير صحفية أن "مدام مايا" تملك ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، فضلا عن بناية وشقق في عدد من المدن الجزائرية، إضافة إلى شقتين ومنتجع في إسبانيا.

محاكمة فتاة زعمت أنها ابنة بوتفليقة

بدأت محكمة جزائرية، مؤخرا، محاكمة امرأة زعمت أنها ابنة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، واستطاعت أن تراكم ثروة طائلة من خلال إيهام مسؤولين كبار ورجال أعمال بنفوذها

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، أمس، أحكاماً بالسجن النافذ، حضورياً، 15 سنة ضد كل من قائدي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين توفيق وطرطاق وأيضاً السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، والسياسية لويزة حنون رئيسة حزب العمال، في حين حكمت غيابياً، بسجن الجنرال خالد نزار ونجله لطفي 20 سنة، والحكم نفسه بالنسبة لرجل الأعمال الهارب فريد بن حمدين.
مستشار
وكان سعيد بوتفليقة أحد كبار مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013. 
وقد قضت المحكمة عسكرية سجنه مع 3 متهمين لمدة 15 عاماً بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش»، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ 20 سنة غيابياً ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم غيابياً أيضاً، ضد نجله لطفي نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
 اتهامات
وكان قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، قد اتهم، مدين المعروف بالجنرال توفيق بعقد اجتماعات مع شخصيات وصفها بالمشبوهة بهدف زعزعة أمن البلاد والتآمر على المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي. 
ورفض قاضي الحكم العسكري طلب هيئة دفاع الفريق محمد مدين، المتمثل في استدعاء الرئيس السابق اليامين زروال للشهادة في قضية «التآمر»، بناء على تقديرات هيئة المحكمة بأن شهادة الرئيس السابق التي تم تدوينها في محاضر المحكمة العسكرية بالبليدة في ماي الماضي ليست ضرورية وغير مهمة بالنسبة لحيثيات القضية، وأن كل شيء ذكره في رسالته الموجهة للشعب الجزائري، عقب اجتماع 30 مارس الخاص بـ«الاجتماع المشبوه للعصابة».
وقد خرج زروال عن صمته في 2 أبريل الماضي في تصريحات أكد فيها لقاءه بالفريق محمد مدين بطلب من هذا الأخير، حيث قال فيها إنه "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحاً لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة، وأعلن رفضه المقترح.

الجزائر.. السجن 15 عاماً لمسؤولين كبار في نظام بوتفليقة

لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك ‏الشعبي في 22 فبراير الماضي‎.‎
 البث
ويواجه المتهمين خلال المحاكمة التي كان مبرمجاً أن تكون على البث المباشر في التلفزيون الحكومي الجزائري إلا ان ذلك لم يحدث، وسط تعزيزات أمنية مشددة، تهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية»، و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري، و77 و78 من قانون العقوبات.
وبدأت جلسة محاكمة الرباعي، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق، مديرا ‏المخابرات السابقان، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال، في المحكمة العسكرية في البليدة‏‎.‎ وحسب مصادر إعلامية، فإن المستشار السابق للرئيس المخلوع، الطيب بلعيز، شوهد وهو يدخل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادته.
 تأجيل
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين، السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون، بتأجيل المحاكمة، وتحويلها إلى محكمة مدنية، بحجة عدم اختصاص المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية. وذكر المصدر أن محاميي الجنرال المتقاعد، محمد مدين، طلبوا من هيئة المحكمة تأجيل محاكمة موكلهم. وبعد مثول سعيد بوتفليقة وطرطاق أمام قاضي المحكمة العسكرية، والتماس دفاعهما تأجيل الجلسة، تدخّل بوجمعة غشير محامي حنون، وقال إنّ قضية موكلته مختلفة، مشدداً على أنّ «قرار اعتماد مرحلة انتقالية يقودها اليمين زروال، نوقش في غيابها».

أعمدة نظام «بوتفليقة»  أمام القضاء الجزائري

لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك ‏الشعبي في 22 فبراير الماضي‎.‎

تتجه الأنظار غداً، الاثنين، صوب المحكمة العسكرية بالبليدة، التي ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، سواء من حيث ثقل المتهمين، أم نوعية التهم الموجهة إلى هؤلاء، والمتعلقة بـ «التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية»، «والتآمر لتغيير النظام»، حيث سيحاكم الرباعي، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو «توفيق»، وبشير طرطاق، المنسق السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال، حضورياً وعلنياً، فيما سيتم محاكمة المتهمين الفارين، اللواء خالد نزار ونجله لطفي، والمكلف بأعماله فريد بن حمدين، غيابياً بالمحكمة العسكرية بالبليدة.
لم يقدّم وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، في تصريحيه للصحافة، معلومات قطعية، بشأن استجابة وزارة الاتصال لمطالب مواطنين ببثّ محاكمة السعيد بوتفليقة، ورئيس دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) السابق، المعروف باسم الجنرال توفيق، ورئيس المخابرات السابق، اللواء بشير طرطاق، ولويزة حنون رئيسة حزب العمّال، عبر قنوات التلفزيون الجزائري، لكن مصادر مطلعة أكدت أن المحاكمة ستكون على المباشر بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً.

الجزائر... محاكمة تاريخية غداً لشقيق بوتفليقة و3 آخرين

تتجه الأنظار غداً، الاثنين، صوب المحكمة العسكرية بالبليدة، التي ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري.

صرح الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الجزائري أن «القيادة العليا تبنت منذ بداية الأزمة خطاباً واضحاً». وخلال كلمة له بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية بتمنراست، قال الفريق أحمد قايد صالح إنه تم كشف حيثيات المؤامرة وخيوطها في الوقت المناسب، مضيفاً: «قررنا مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة».
وحسبه، فقد أدرك الجيش منذ البداية مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر، ولذلك تمت مواجهتها بوضع استراتيجية محكمة «نفذناها وفق الدستور».
وأكد أن الجيش تحمّل مسؤولياته في «مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة» في إشارة إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين موجودين حالياً في السجن بتهم تتعلق بالتآمر على الجيش وسلطة الدولة والفساد، بينهم قائد المخابرات الأسبق الفريق محمدين مدين (1990-2015) والسابق اللواء بشير طرطاق (2015-2019)، وشقيق رئيس البلاد السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة. 
وشدد على أن الجيش حافظ على مؤسسات الدولة وعلى «سيرها الحسن».
وأعرب عن اعتقاده بأن البلد «يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل، مستقبل لا غموض يلوح في أفقه».
وقال قايد صالح: إن «أذناب العصابة تحاول الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من ولايات أخرى، بهدف تضخيم المشاركين في الساحات العامة بالعاصمة».
وأضاف أن «هذه الأطراف تتخذ من حرية التنقل ذريعة للتشويش على راحة المواطنين».
وفي رده على استمرار الحركات الاحتجاجية بالعاصمة، أكد قائد الجيش الجزائري أنه أعطى «تعليمات صارمة للدرك الوطني بالتصدي الصارم لهذه التصرفات بحجز العربات وتغريم أصحابها».
وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية، التي أعلن الرئيس الجزائري المؤقت أنها ستجرى في 12 ديسمبر المقبل، أكد قايد صالح أنه «لا مبرر لأي كان في استخدام حجج واهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية»، مضيفاً أن «كل الظروف لإجراء الانتخابات في جو من الثقة والشفافية قد تحققت».
واعتبر أن الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من «الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكل أعضائها الخمسين».
وأكد أن الجيش «سيرافق» العملية الانتخابية القادمة من بدايتها إلى نهايتها، بحيث لم يعد هناك «مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها».

قايد صالح: اكتشفنا خيوط المؤامرة ضد الجزائر في الوقت المناسب

وجه قاضي التحقيق العسكري في محكمة البليدة وسط الجزائر إلى السعيد بتوفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل و2 من كبار رموز النظام السابق تهمة الخيانة العظمى، ووفقاً لمصادر أمنية جزائرية أن قاضي التحقيق، أحال المسؤولين الثلاثة بالإضافة إلى رئيسة حزب العمال لويزة حنون إلى المحاكمة العسكرية.
وقالت المصادر إن القاضي العسكري أنهى التحقيقات مع كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، ورئيسي جهاز المخابرات السابقين الفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، إضافة إلى رئيسة حزب العمال الاشتراكي لويزة حنون.
وأضافت أنه «بعد التحقيقات مع المتهمين الأربعة أحال قاضي التحقيق العسكري ملفاتهم رسمياً إلى رئيس المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى»، في انتظار بدء جلسات محاكماتهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي 4 مايو الماضي، استدعى القضاء العسكري الجزائري الجنرال المتقاعد محمد مدين برفقة الجنرال بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهم «التآمر على سلطتي الدولة والجيش»، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
ورفض القضاء العسكري كل طلبات المحامين بالإفراج المؤقت عن المتهمين، فيما ذكر خبراء قانونيون بحسب موقع «العين الإخبارية» أن التهم الموجهة للجنرال «توفيق» ومن معه تصل عقوبتها إلى «الإعدام».
واستدعى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة، في 9 مايو الماضي، رئيسة حزب العمال لويزة حنون «كشاهدة» في قضية شقيق بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق المتعلقة بـ«التآمر على سلطتي الدولة والجيش»، قبل أن يقرر سجنها في اليوم ذاته، دون أن يكشف حينها عن التهم الموجهة لها.
ثم في 16 مايو، كشف رشيد خان، محامي لويزة حنون في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية أن موكلته «اعترفت» في التحقيقات بلقائها السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين يوم 27 مارس الماضي بإقامة «دار العافية» التابعة للسلطات الجزائرية لمدة ساعة من الزمن.
وأبعد المحامي «شبهة التآمر على سلطتي الدولة والجيش» عن رئيسة حزب العمال، واعتبر في تصريحاته أن موكلته «كانت تعتقد بأن اللقاء عقد بموافقة الرئيس السابق»، فيما رفض القضاء العسكري طلب الإفراج عن لويزة حنون.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد كشف في 20 أبريل الماضي عن حيثيات «اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء للتآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة». وكشفت بعدها تقارير إعلامية جزائرية عن عقد رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين لقاءات سرية في الجزائر وباريس مع شقيق بوتفليقة وبشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق، وبحضور رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية، تستهدف الإطاحة بقائد الأركان أحمد قايد صالح بالتنسيق مع أطراف خارجية.

توجيه تهمة «الخيانة العظمى» للسعيد بوتفليقة

target5137859950000161317.jpg

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن إيداع ملفين لمرشحيْن لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو المقبل.
وذكر بيان للمجلس أن الأمر يتعلق بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري، «وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري».
انقسام بالشارع 
وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفاً من «الفراغ الدستوري» عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر إلا عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.
في سياق آخر، أحال النّائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين للمحكمة العليا بالجزائر العاصمة.
وحسب بيان صادر عن المحكمة العليا، فقد تم تحويل ملفات عدد من الوزراء والشّخصيات البارزة للمحاكمة «بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به».
وأضاف البيان: «ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية».
عملية تطهير 
وورد 12 اسما من الشخصيات الجزائرية التي شغلت مناصب حسّاسة في الدولة في عهد الرّئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ومن بين الشّخصيات، رئيس الحكومة السّابق أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووالي ولاية الجزائر عبدالقادر زوخ وأسماء أخرى.
وتدخل الخطوة ضمن سلسلة عملية «تطهير» ضد الفساد بعد أن تم القبض على شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين رئيس المخابرات السّابق وغيرهم من الأسماء التي اعتبرت في وقت ماض خط أحمر لا يمكن المساس بها.

إحالة ملفات 12 شخصية بارزة للمحكمة العليا

مرشحان محتملان للانتخابات الرئاسية في الجزائر

استدعت قوات الدرك الجزائري (قوات الأمن الخاصة)، التابعة لوزارة الدفاع، 60 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وهو من أبرز معاوني السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة السابق.
ومثَل، يوم أمس، عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
رجال أعمال
ومثل كل من الوزير السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال، والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. كما وصل أيضاً إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، غير أنه لم تتسرب إلى حد الآن أي تفاصيل من داخل المحكمة عن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود، وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة، مما صعّب مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.
وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد.
وشرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
على صعيد آخر، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مهام مختار رحماني مديراً عاماً للديوان المركزي لقمع الفساد، وعيّن مختار لخضاري خلفاً له.

التحقيق مع عشرات من رموز حقبة بوتفليقة بقضايا فساد في الجزائر

استدعت قوات الدرك الجزائري (قوات الأمن الخاصة)، التابعة لوزارة الدفاع، 60 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف،

استدعت قوات الدرك الجزائري (قوات الأمن الخاصة)، التابعة لوزارة الدفاع، 60 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وهو من أبرز معاوني السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة السابق.
ومثَل، يوم أمس، عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
ومثل كل من الوزير السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال، والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. كما وصل أيضاً إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، غير أنه لم تتسرب إلى حد الآن أي تفاصيل من داخل المحكمة عن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود، وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة، مما صعّب مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.
وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد.

الجزائر تحقق مع 60 مسؤولاً من حقبة بوتفليقة

اشتعلت الحرب بين الإخوة الأعداء في التيار الإسلامي بالجزائر وهما حركة مجتمع السلم، بقيادة عبد الرزاق مقري، وجبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، بسبب تسريبات عن عقد لقاءات مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق (محمد مدين) المتواجدين حالياً في السجـــن العسكري بالبليدة.
وتبادلت قيادات مقري وجاب الله التهم بخصوص المفاوضات التي وقعت بين رئيس مجتمع حركة السلم عبدالرزاق مقري ومستشار الرئاسة السعيد بوتفليقة، حيث خرجت جبهة العدالة والتنمية على لسان القيادي بن خلاف، لتتهم مقري بأنه تفاوض مع شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، من أجل تمديد حكم بوتفليقة.
رد
من جهتها ردت حركة مجتمع السلم على تصريحات لخضر بن خلاف «بالقول إن مقري التقى سعيد بوتفليقة من أجل الوساطة بين الرئاسة والمعارضة، لكنها أشارت إلى أن الأمين العام لجبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله التقى أيضاً سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق ولا مجال لإنكار اللقاء.
وتأتي تصريحات القياديين في أبرز حزبين إسلاميين على الساحة الوطنية، لتؤكد أن لقاء سعيد بوتفليقة أو الجنرال توفيق أصبحت من التهم الخطيرة التي يسارع الجميع إلى التبرأ منها، ولعل ذلك ما أجبرهما للمسارعة لتبرئة ساحتيهما من هذه «التهمة».
مؤامرة
وكان الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، كشف عن مؤامرة تستهدف بلاده، متهماً أطرافاً داخلية بالتآمر ضد مصلحة البلاد وبيع ضمائرهم.
من جهته أدلى وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار، أول من أمس، بشهادته لدى القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية في البليدة بخصوص القضية المعروفة للرأي العام بخصوص تآمر سعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية السابق وشقيقه مع اللواء عثمان طرطاف منسق المصالح الأمنية، والجنرال توفيق على أمن الجزائر. وتحدث نزار خلال التحقيق معه عن المعلومات التي يمتلكها حول محاولة إنهاء مهام الفريق أحمد فايد صالح، حيث أدلى بمعلومات وتفاصيل دقيقة، خاصة في ما يتعلق باتصالاته مع سعيد بوتفليقة، والتي من شأنها أن تثقل التهم الموجهة لمستشار الرئيس السابق وشقيقه.
ويؤكد محللون أن هذه الاعتقالات التي لم تحدث في تاريخ الجزائر الحديث مند الاستقلال والتي مست رجال بوتفليقة، جاء بناء على تورطهم في مؤامرات تهدف إلى خلق الفوضى والدفع بالجزائر إلى العنف وحالة الانسداد، ومن شأن ذلك حلحلة الأزمة في الجزائر لا سيما أن الحراك كان مطلبه الأول محاكمة رموز الفساد.
ضبط أسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن مفرزة للجيش ضبطت، مخبأ للذخيرة إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد. وكشفت الوزارة في موقعها الرسمي، أمس، أنّ المخبأ يحتوي على 95 قذيفة عيار 107 ملم، و77 قنبلة اف ال جي، و10 قذائف هاون عيار 82 ملم، وثلاث صمامات تفجير للهاون 120 ملم.
من جهة أخرى، دمرت مفارز للجيش، خمس قنابل تقليدية الصنع إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي عين الدفلى والشلف غربي البلاد.

تقارير  «البيان»

تهمة التآمر تفجّر خلافات داخل بيت «الإسلاميين» في الجزائر

اشتعلت الحرب بين الإخوة الأعداء في التيار الإسلامي بالجزائر وهما حركة مجتمع السلم، بقيادة عبد الرزاق مقري، وجبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله،

رفع المحتجّون الجزائريون شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية».
وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ«استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التّحقيق، بصفة شاهد»، معتبرين ذلك «خرقاً للدّيمقراطية» التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير الماضي.
وأدان حزب جبهة القوى الاشتراكية، المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون معتبرا في بيانه «أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والإيذاء، الأمر الذي يتنافى ورغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات في السياسة والإعلام»، وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون معتبرة أن حبسها «تصفية حسابات شخصية وانتهاك لحقها في التّعبير السياسي».
رفض لرموز النظام 
وكان قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر قد أمر في وقت سابق من أول من أمس ، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.
ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت قد أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عدم ترشّحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، في أبريل الماضي بعد تأكد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة.
وبدأ العشرات من المتظاهرين، بالتوافد على ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية، في الجمعة الـ12 من التظاهرات التي يقول منظموها إنها ترفض بقاء من يصفونهم بـ«رموز النظام». وتأتي التظاهرة الرمضانية الأولى، بعد تأكيد السلطة ضرورة التمسك بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهو ما يرفضه الشارع.
وعلى الرغم من تنحي بوتفليقة من السلطة في أبريل الماضي، إثر أسابيع من الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين لم يغادروا الشوارع، إذ يطالبون برحيل النظام برمته ومكافحة الفساد.
وخلال الأسابيع الأخيرة احتشد آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة ومدن أخرى مطالبين برحيل «رموز النظام». ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
وأوقفت السلطات الجزائرية أخيراً العديد من المسؤولين السابقين، على خلفية اتهامات بالتورط في الفساد، في خطوة كان المتظاهرون يطالبون بتحقيقها.

متظاهرون جزائريون يطالبون بالإفراج عن لويزة حنون

target166510504440280294.jpg

رفع المحتجّون الجزائريون شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية».

أفادت وسائل إعلام جزائرية مساء أمس بأن السلطات اعتقلت السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. وذكرت وسائل الإعلام أيضاً أن السلطات في الجزائر اعتقلت مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق.
اتهامات
وأضافت أن توقيف هؤلاء جاء بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول، والدفع باتجاه الفوضى. وكان قائد الأركان الفريق، أحمد قايد صالح، قد هاجم الجنرال توفيق واتهمه بالتنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة.
استجواب
وكان القضاء قد استجوب المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مثوله أمام العدالة بشبهة «استغلال الوظيفة من أجل امتيازات غير مستحقة».
كما مثل وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقاً محمد لوكال أمام النيابة، للاستماع لأقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصاً بـ«تبديد» أموال عامة.
إلى ذلك، واصل الجزائريون التظاهر في الجمعة الـ11 على التوالي، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة السابق بكل رموزه، بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي.
ضغط
وبعد شهر على استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل تحت ضغط المحتجين في الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاماً من حكم الجزائر، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، إذ يرى المحتجون أن مطالبهم لم تتحقق بعد. ويرفض المحتجون أن يتولى رجال رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

اعتقال شقيق بوتفليقة ومديرَي جهاز المخابرات السابقين

أفادت وسائل إعلام جزائرية مساء أمس بأن السلطات اعتقلت السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

أكد قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، فشل «جميع المحاولات اليائسة» التي كانت ترمي إلى ضرب أمن واستقرار الجزائر التي تشهد تظاهرات مستمرة رغم استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في وقت دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى اجتماع سياسي موسّع مع مختلف الأحزاب وشخصيات من الحراك الشعبي الاثنين المقبل.
ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن قايد صالح قوله إن أعظم الرهانات هو «رهان حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، في عالم يموج بتحديات كبرى». وأضاف، في اليوم الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة: «لقد فشلت المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلاً». واعتبر أن «توفير الأمن والمحافظة عليه يتطلب التطبيق الصارم والدقيق لمضمون هذه الرؤية الوافية والمتكاملة ذات الأبعاد الإستراتيجية العميقة». وكان صالح قال، الثلاثاء، إن الجيش الجزائري يبحث كل الخيارات لحل الأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن، محذراً من أن الوقت ينفد، وذلك بعد احتجاجات مناوئة للحكومة على مدى أسابيع.
نفاد الصبر
وتصريحات صالح هي أقوى مؤشر حتى الآن على بدء نفاد صبر الجيش، الذي أعلن دعمه للمرحلة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة.وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، دعا صالح المحتجين المحتشدين منذ 22 فبراير إلى تجنب العنف. وقال من داخل داخل قاعدة عسكرية في بلدة ورقلة: «كل الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال، وذلك بما يخدم مصالح الشعب الجزائري ومن دون الالتفات للمصالح الشخصية».
ولم يحدد صالح الخيارات المتاحة أمام الجيش، لكنه قال إن طموح الجيش الوحيد يتمثل في حماية الوطن.وراقب الجيش الاحتجاجات السلمية والتي وصل عدد المشاركين فيها في بعض المرات إلى مئات الآلاف، لكن صالح تدخل عندما سعى بوتفليقة لتمديد ولايته الرابعة، معلناً أنه لم يعد أهلاً للمنصب في محاولة لتجنب اضطراب طويل الأمد.
في هذه الأجواء،وجّه الرئيس الجزائري المؤقت دعوات لـ 100 شخصية وطنية للتشاور وتوفير أجواء شفافة تحضيراً للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 4 يوليو المقبل. ودعا بن صالح إلى اجتماع سياسي موسّع مع مختلف الأحزاب وشخصيات من الحراك الشعبي الاثنين المقبل.واستقبل كلا من عبد العزيز زياري، وعبد العزيز بلعيد، وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.
اتحاد العمال
إلى ذلك، قدم الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبدالمجيد سيدي السعيد،أمس، استقالته من منصبه في أكبر نقابة عمالية في الجزائر.وظل السعيد على رأس هذه النقابة منذ 1997 ويعتبر أحد أكبر داعمي عبدالعزيز بوتفليقة منذ ولايته الأولى، ومن أبرز الأسماء التي طالب الحراك الشعبي برحيلها.وشهدت العاصمة الجزائرية اعتصامات عدة تطالب برحيله، آخرها التجمع الذي نظمه العمال،أول من أمس، أمام مقر المركزية النقابية في ساحة الأول من مايو.وتجمع نحو ألف نقابي من الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمطالبة برحيل السعيد، الذي يعتبر من «رموز النظام السابق».

بن صالح يدعو لاجتماع موسّع الاثنين ورئيس اتحاد العمال يتنحى

جيش الجزائر: محاولات ضرب الاستقرار فشلت

target4893669575611465982.jpg

أكد قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، فشل «جميع المحاولات اليائسة» التي كانت ترمي إلى ضرب أمن واستقرار الجزائر التي تشهد تظاهرات مستمرة رغم استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة..

نتائج البحث عن: السعيد بوتفليقة